به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، به رغم گسترانده شدن سایه کرونا، طی یکسال اخیر مازندران کانون توجه سرمایه گذاران کشورهای مختلف بوده است و با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، روی ریل اقتصادی قرار گرفته است.

طی یکسال اخیر سرمایه گذاران خارجی مختلفی به مازندران سفر کرده‌اند و نشت با سفرای خارجی قطار اقتصادی استان مازندران را روی ریل قرار داده است.

این استان دارای ظرفیت‌های مختلفی بوده و مزیت‌های اقتصادی و کشاورزی آن سبب شده تا مشتاقان زیادی برای سرمایه گذاری و حضور در مازندران داشته باشند از سوی دیگر ملاقات و دیدارهای مختلف مسئولان استان با سفرای کشورهای خارجی مازندران را بیش از گذشته مورد توجه داده است.

در عین حال با تلاش‌های دولت سیزدهم سرای تجاری در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان با محوریت مازندران راه اندازی شد و با کشورهای مختلف از جمله انرژی نیز توافق‌هایی صورت گرفته است.

احیا و راه اندازی ۱۱۴ واحد تولیدی راکد و تعطیل شده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در استان مازندران برای رونق اقتصادی اظهار داشت: طی یکسال گذشته ۱۱۴ واحد تولیدی و اقتصادی و معدنی راکد در استان احیا و راه اندازی شده است.

حسن خیریان پور میزان اشتغال ایجاد شده با احیای واحدهای راکد را هزار و ۴۵۱ نفر ذکر کرد و گفت: همچنین ۱۱۷ واحد تولیدی تملیکی به سرمایه گذاران قبلی و جدید موتور اقتصادی استان را به حرکت درآورده است.

وی با اشاره به سفر استانی دولت به مازندران تخصیص ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای ۶۴۶ واحد صنعتی را سبب رونق بخشی به کسب و کار دانست و گفت: افزود: همچنین ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب بند الف تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

خیریان پور با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و کشاورزی مازندران یادآور شد: خوشبختانه در حوزه تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی نیز گام‌های خوبی صورت گرفته است و بازارهای جدید اقتصادی باز شده است و از سوی دیگر شاهد افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در استان هستیم و همه این مسائل نشان می‌دهد که مازندران روی ریل اقتصادی قرار گرفته است.

مازندران با تولید محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی ظرفیت رفع بسیاری از مشکلات کشور را دار و دولت سیزدهم با سیاست گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های مدون، چشم انداز اقتصادی روشنی را در استان ترسیم کرده است. تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت در نهایت منجر به کاهش نیم درصدی نرخ بیکاری بهاره در مازندران شد شد و با ارائه بسته تسهیلاتی از تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی در مازندران پیشگیری شد.

استاندار مازندران با بیان تاکید بر توجه به دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: مازندران در تولید ۱۴ محصول استراتژیک رتبه اول را دارد و می‌تواند کارکرد فرااستانی و فراکشوری داشته باشد.

مازندران در تولید ۱۴ محصول استراتژیک رتبه اول را دارد و می‌تواند کارکرد فرااستانی و فراکشوری داشته باشد

وی با بیان اینکه مشکل تولید در استان وجود ندارد، گفت: برای رونق صادرات در مازندران باید حلقه‌های مفقوده را شناسایی و رفع کرد و عدم حضور رایزنان بازرگانی، تعدد کالا، مشکلات بانکی، عدم توجه به مشوق‌های صادراتی، تعیین تکلیف شدن منطقه آزاد از جمله مسائل فراروی است.

وی گفت: مسائل مختلف سبب شده تا تجار و بازرگانان به سختی فعالیت کنند اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و رویکرد توسعه محورانه با کشورهای مستقل و همسایه، تلاش‌های زیادی برای تبادلات اقتصادی صورت گرفت.

استاندار مازندران نشست با کشورهای سی آی اس و برگزاری رویداد کشورهای عضو اکو را جمله تلاش‌ها برای تبادلات تجاری و گشایش بازارهای جهانی دانست و گفت: ۱۲ ملاقات بین المللی با سفرای کشورهای مختلف صورت گرفت و خط تولید در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان راه اندازی شد.

وی یادآور شد: همچنین رئیس جمهور برای تسریع در راه اندازی اسکله رو – رو بندر امیرآباد دستور صادر کردند که در اتصال به کریدور شمال – جنوب تأثیر بسزایی دارد.

اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در دولت کنونی حکایت از نگاه عمیق و بلند برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی دارد تا مازندران را به قطب اقتصادی تبدیل کند. اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به روند روبه رشد سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: زمینه و زیرساخت برای سرمایه گذاری در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصاد کلان در مازندران اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخص‌ها در هر کشور تولید ناخالص داخلی است و طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی استان ۱۶۱ هزار میلیارد تومان است که رتبه هشتم را دارد.

وی گفت: سهم بخش کشاورزی استان رتبه اول را دارد درحالی که بخش کشور نسبت به کل کشور رتبه هشتم دارد که نشان از قدرت بخش کشاورزی استان در کشور است.

هاشمی ادامه داد: مازندران در بخش صنعت تبدیلی دارای مزیت‌های خوبی است و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که می‌توانیم صنایع تبدیلی قدرتمندی داشته باشیم.

هرچند مازندران تا رسیدن به افق مطلوب توسعه اقتصادی راه درازی دارد اما جهت گیری های دولت سیزدهم نشان می‌دهد که تحقق اهداف دور از دسترس نخواهد بود و نیازمند تدوین برنامه هدفمند و راهبردی و رفع مشکلات است.